Islam between religious and civil state, and between democracy and Shura (Arabic)

الإسلام بين الدولة الدينية و المدنية، و بين الديمقراطية و الشورى

يستغل البعض للأسف المسرحية الهزلية لبشار الأسد فيما يسمى انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب السوري ليطعن بصندوق الإنتخاب بحد ذاته كطريقة شرعية للوصول إلى الحكم و بالديمقراطية و الإنتخابات كوسيلة ناجعة لإضفاء الشرعية و القانونية على الحكومة و الرئاسة و هنا وجب التنبيه أن هذا المدخل مغالط للحقيقة و منافي للصواب فالعلاقة لهذه التمثيلية بصندوق اقتراع و ليس فيها أدنى شبهة أن تكون ديمقراطية و هذا كلام يعرفه جميع السوريون موالاة و معارضة و ما نسمعه من الحديث عن عرس ديمقراطي في الإعلام السوري الرسمي لا يصدقه حتى الناطق به و هذا أمر مفروغ منه لا يحتاج لبرهان. و الآن بعض الخواطر عن الديمقراطية و الإنتخابات.
سؤال يكرر و يعاد، هل تتعارض الديمقراطية كنظام لتداول السلطة و انتخاب القيادة السياسية في البلاد من حيث المبدأ مع الإسلام كدين؟ و هل أسس رسول الله صلى الله عليه و سلم في المدينة دولة دينية أم مدنية؟
بالنسبة لذاك الوقت كانت دولة المدينة دولة مواطنة بامتياز و هذا لا يعترض من أن تكون خلفية هذه الدولة إسلامية، يعني إسقاطاً على واقعنا يمكن أن نقول أن أقرب نظام اليوم لروح دولة المصطفى في المدينة هو نظام الدولة المدنية الديمقراطي الذي يتمتع فيه جميع المواطنين بجميع الحقوق و الواجبات. نعم، في مصطلحات اليوم تكون دولة المدينة أقرب للمدنية من الدينية إذا أخذنا الدينية بالمعنى الذي رأيناه سواء في العصور الكنيسة عند المسيحية أو في الدول التي أعلنت نفسها إسلامية اليوم سنية كانت أم شيعية. سؤال متشابك الأطراف و متعدد الوجوه و هنا وجب التنبيه على أن دولة المواطنة المدنية لا تلغي صفة الإسلامية عن الدولة و أن الدولة الدينية theocratic لا تعني بالضرورة أن تكون إسلامية، فدولة الإعتدال و الإنفتاح في ظل الإسلام لا تتعارض أبداً مع الدولة المدنية الحديثة الضامنة لحقوق جميع المواطنين.
و هنا لا ندعي أن الديمقراطية تتطابق مع الشورى و لكن ما نقوله أن أقرب منظومة موجودة عملياً لترجمة مبدأ المشورة الملزمة سياسياً هي الديمقراطيّة و لا شك أن هناك لغط و هرج و مرج في فهم المصطلحات فالديمقراطية أحد أشكال الشورى و لكن ليس بالضرورة التطابق و مصيبتنا أن هناك عدد لا يستهان به من علماء المسلمين اليوم من يصر على اعتبار الديمقراطية كوسيلة لترتيب السلطة و الحكم بحد ذاتها معارضة للإسلام و بذلك نعطي كمسلمين التبرير للديكتاتورية على طبق من ذهب و بعدها عندما يستلم الإسلاميون الحكم يحاولوا أن يصبحوا ديكتاتوريين باسم الإسلام، و ختاماً الشورى مبدأ إسلامي قرآني فعلاً لم يترجم إلى اليوم في نظام حكم إسلامي عصري واضح المعالم و أقرب النظم العالمية إلى مبدأ الشورى هي النظم الديمقراطية و على من يعارض أن يأتي بالدليل العملي و الشرعي.
المشكلة تحسسنا من الديمقراطية و خوفنا من أن تكون طريقة لتمييع الدين، و هذا يعني ضعف ثقة بأنفسنا و بديننا، فلماذا نصر على أن الحرية و مشاركة المواطنين الكاملة في الحكم خطر على الدين، العكس تماماً هو الصحيح، و حتى في الديمقراطية يمكن أن توضع بعض الأمور الدستورية الغير قابلة للتغيير إلا عبر استفتاء شعبي أو موافقة الثلثين و أحيانا ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب (البرلمان المنتخب). فمنطلق جعل الديمقراطية حكم وضعي يناقض حكم الله تلقائياً منطق خاطئ. و إذا قمنا بدراسة كل برلمانات العالم فنرى أن ٩٩% مما يناقش و يقرر هو لمصالح العباد و تدبير أمورهم و مصالحهم و لا علاقة له بالعقيدة و لا حتى بالأحكام الشرعية لا من قريب و لا من بعيد.
طرفة بغجاتي، ڤيينا ١٣ نيسان أبريل ٢٠١٦